سنستعرض في مدونة أخبار تفاصيل قانون المحتوى الهابط في العراق لعام 2025، حيث يثير هذا الموضوع اهتمام الكثيرين، خاصةً فيما يتعلق بملف تعريف المحتوى الهابط بصيغة PDF. قد يتساءل البعض عن مدة العقوبة السجنية المرتبطة بهذا القانون. وفقًا لقانون العقوبات العراقي، تنص المادة (403) على أن عقوبة السب أو القذف، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تصل إلى السجن لمدة عام واحد أو فرض غرامة مالية. أما المادة (372) فتتناول المساس بالآداب العامة، مثل المحتوى الجنسي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 6 أشهر أو فرض غرامة. فيما يتعلق بالمادة (375)، فإن التحريض على الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، خاصة إذا كان ذلك مرتبطًا بالعنف أو الإرهاب.
تعريف قانون المحتوى الهابط
قانون المحتوى الهابط في العراق يتعلق الأمر بمجموعة من التشريعات والمواد القانونية التي تهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً المحتوى الذي يُعتبر "مُسيئاً" أو "مُضراً" بالأخلاق العامة أو الأمن القومي أو الاستقرار
الاجتماعي. يُستخدم مصطلح "المحتوى الهابط" بشكل غير رسمي للإشارة إلى المحتوى الذي يُعتبر منخفض القيمة أو مُهين أو مُخِل بالآداب، مثل المواد الإباحية، والأخبار الكاذبة، والتحريض على العنف، والتشهير. وفيما يلي الجوانب الرئيسية للقانون:
- أنواع المحتوى المستهدفة:
- المحتوى المُسيء للدين أو الرموز الدينية.
- الأخبار المزيفة أو المعلومات المضللة.
- المحتوى الجنسي أو الإباحي.
- التحريض على العنف أو الكراهية الطائفية.
- التشهير أو انتهاك الخصوصية.
- الأساس القانوني:
- يتم الاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية العراقي رقم 5 لسنة 2022، وخاصة المادة (22) التي تُجرِّم نشر معلومات كاذبة أو التشهير عبر الإنترنت.
- تُعتبر بعض المواد في قانون العقوبات العراقي (مثل المادة 403 الخاصة بالسب والقذف) ذات صلة أيضاً.
- العقوبات:
- تتراوح بين غرامات مالية وحبس لمدة تصل إلى سنوات في حالات التشهير أو نشر محتوى يهدد الأمن.
- قد تشمل حجب المواقع أو منصات التواصل التي ترفض الامتثال.
- الهيئات المشرفة:
- وزارة الداخلية والجهات الأمنية.
- هيئة الاتصالات والإعلام العراقية.
حول القانون:
- انتقادات: يتهم نشطاء ومنظمات حقوقية هذه القوانين بـ:
- غموض في تعريف "المحتوى الهابط" يسمح باستخدامها لقمع المعارضين أو تقييد حرية التعبير.
- تعارضها مع المادة (38) من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير.
- التأييد: يؤكد مؤيدو القانون على ضرورته لحماية المجتمع من المحتوى الضار، خاصة في ظل انتشار خطاب الكراهية والتضليل.
متى تم اطلاق القانون ومتى سينتهي؟
فيما يلي توضيح لسؤالك حول توقيت إطلاق ما يُشار إليه عراقياً باسم "قانون المحتوى الهابط" وتاريخ انتهائه:
- تاريخ الإطلاق
- لا يوجد قانون مستقل باسم "قانون المحتوى الهابط"، لكن التشريعات التي تُستخدم لمحاسبة من ينشرون محتوىً مُسيئاً أو ممنوعًا تشمل:
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022:
أُقر من قِبل مجلس النواب العراقي في آذار/مارس 2022، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. - مواد في قانون العقوبات العراقي (مثل المادة 403 حول السب والقذف):
يعود تاريخها إلى عقود مضت، لكنها تُطبق اليوم على المحتوى الرقمي أيضًا.
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022:
- لا يوجد قانون مستقل باسم "قانون المحتوى الهابط"، لكن التشريعات التي تُستخدم لمحاسبة من ينشرون محتوىً مُسيئاً أو ممنوعًا تشمل:
- تاريخ انتهاء
- لا يوجد تاريخ انتهاء مُحدد للتشريعات العراقية إلا إذا أُلغيت أو عُدلت بموجب قانون جديد.
- قد تُعدَّل بعض المواد لاحقًا (خاصة في قانون الجرائم الإلكترونية) بسبب الانتقادات الموجهة لها، لكنها تبقى سارية حتى يصدر تعديل رسمي.
- بعض الأحكام قد تكون مؤقتة إذا نُص على ذلك في القانون نفسه، لكن معظم مواد الجرائم الإلكترونية دائمة حتى إشعار آخر.
من هم المشمولين في المحتوى الهابط العراقي؟
قانون المحتوى الهابط في العراق ليس تشريعاً مستقلاً بذاته، بل يُشير إلى مجموعة من المواد القانونية المُشتتة في تشريعات أخرى (مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات) التي تُجرم أنواعاً محددة من المحتوى الرقمي أو التقليدي.
لذلك، فإن "المشمولين" بهذا القانون يشملون أي شخص أو جهة تُنشئ أو تُشارك أو تُروج لمحتوى يُصنف ضمن المحظورات القانونية، لذا إليك الفئات المشمولة بالقانون::
- مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: أي فرد ينشر محتوىً يُعتبر مُخالفاً عبر منصات مثل فيسبوك، تويتر، أو تطبيقات المراسلة.
- مديرو الحسابات والصفحات: من يُديرون صفحات أو قنوات تُنشر فيها مواد تُصنف كـ"هابطَة" (مثل التشهير، التحريض، أو المحتوى الجنسي).
- ملاك المواقع الإلكترونية: المواقع التي تُضيف محتوىً مُنتهكاً للقانون (مثل الأخبار الكاذبة أو المواد المسيئة للدين).
- العاملون في الإعلام: الصحفيون أو المؤثرون الذين يُنشرون معلومات مُضللة أو تُهدد الأمن العام.
- الجهات السياسية أو الدينية: من يُسيئون استخدام المنصات الرقمية للتحريض الطائفي أو السياسي.
- الأجانب داخل العراق: يُطبق القانون على أي شخص داخل الأراضي العراقية، بغض النظر عن جنسيته.
المعايير التي تحدد المشمولين
هناك بعض المحتويات التي يشملها قانون المحتوى الهابط وهيَ:
- نوع المحتوى: إذا تضمن المحتوى
- سبّاً أو قذفاً (مادة 403 قانون العقوبات).
- تحريضاً على العنف أو الكراهية (مادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية).
- إباحية أو مساساً بالآداب العامة (مادة 403 مكرر).
- معلومات كاذبة تهدد الأمن (مادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية).
- القصد الجنائي: سواء كان النشر عمداً أو جهلاً (في بعض الحالات).
- التأثير العام: إذا وصل المحتوى إلى جمهور واسع وأثار اضطراباً اجتماعياً.
- التخفي أو التستر: حتى المحتوى المنشور بحسابات وهمية يُمكن تتبعه عبر IP أو بيانات الاتصالات.
ملاحظات يشكو منها المشاهير
- الغموض في التطبيق: مصطلحات مثل "المحتوى الهابط" أو "المس بالأخلاق" غير مُحددة بدقة، مما يسمح بتفسيرات واسعة قد تشمل حتى النقد السياسي أو الاجتماعي.
- الانتقادات: يتهم نشطاء بأن هذه القوانين تُستخدم أحياناً لقمع حرية التعبير تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية، خاصةً ضد الصحفيين والمعارضين.
- العقوبات: تتراوح بين غرامات مالية (ملايين الدنانير) وحبس قد يصل إلى 7 سنوات في حالات التحريض على العنف أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
إذا كنت تبحث عن تفاصيل محددة، يُنصح بمراجعة نصوص هذه القوانين من مصادرها الرسمية أو استشارة مختص قانوني.
المرجعية القانونية:
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 (خاصة المواد 4، 22، 23).
- قانون العقوبات العراقي (المواد 403، 372، 375).
- دستور العراق (المادة 38 التي تنص على حدود حرية التعبير).
نسخة من قانون المحتوى الهابط PDF:
بهذا نختتم مقالنا الذي يتناول بالتفصيل قانون المحتوى الهابط في العراق لعام 2025. يُعتبر هذا القانون جزءًا من جهود الحكومة العراقية لمواجهة التحديات والمشكلات الرقمية. ومع ذلك، لا يزال القانون يثير الشكوك والجدل بين أفراد المجتمع العراقي، الذين يسعون لفهم الحريات التي يطمحون إليها دائمًا.